الشروط والأحكام

مقدمة

مرحبًا بك في منصة وتطبيق عقدي. توضح هذه الشروط العلاقة بين مؤسسة عقدي العقارية ومستخدمي المنصة، ونطاق خدمات الوساطة العقارية وإعداد ومتابعة عقود الإيجار، والتزامات الأطراف، وآلية الدفع والإلغاء والاسترجاع. يرجى قراءتها بعناية قبل طلب أي خدمة.

يُعد إنشاء الطلب أو سداد الرسوم أو الموافقة الإلكترونية على هذه الشروط قبولًا ملزمًا بها، وتطبق إلى جانب تفاصيل الطلب وسياسة الخصوصية وأي اتفاق مكتوب مرتبط بالخدمة.

المادة الأولى التعريفات

1. المنصة: موقع عقدي الإلكتروني وتطبيقاته وقنواته الرقمية المعتمدة.

2. الوسيط: مؤسسة عقدي العقارية بصفتها وسيطًا عقاريًا مرخصًا.

3. العميل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم المنصة أو يطلب إحدى خدماتها.

4. أطراف العقد: المؤجر والمستأجر ومن يمثلهما نظامًا.

5. الخدمة: إعداد أو مراجعة أو إدخال أو متابعة طلب عقد الإيجار والخدمات العقارية المرتبطة به.

6. شبكة إيجار: الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار التابعة للجهة المختصة.

7. رسوم الوسيط: المقابل المالي المستحق لعقدي نظير الخدمات المتفق عليها.

8. الرسوم الحكومية: الرسوم المقررة من شبكة إيجار أو أي جهة حكومية أو مزود خدمة خارجي.

المادة الثانية نطاق الخدمة

1. تعمل عقدي بصفتها وسيطًا عقاريًا ومقدمًا للخدمات العقارية، ولا تُعد طرفًا مؤجرًا أو مستأجرًا في عقد الإيجار.

2. تشمل خدمات عقدي، بحسب الخدمة المختارة، استقبال البيانات والوثائق ومراجعتها وإعداد الطلب أو المسودة وإدخالها ومتابعتها في شبكة إيجار.

3. لا تضمن عقدي موافقة أطراف العقد أو قبول العقار أو إتمام توثيق العقد؛ لارتباط ذلك بصحة البيانات وموافقة الأطراف ومتطلبات شبكة إيجار والجهات ذات العلاقة.

4. لا يجوز لعقدي التوقيع أو التوثيق نيابة عن أي طرف إلا بموجب وكالة أو تفويض رسمي يجيز ذلك صراحة.

5. قد تتطلب بعض الطلبات وثائق أو إجراءات أو رسومًا إضافية، ويتم إشعار العميل بها قبل تنفيذها.

المادة الثالثة صحة البيانات والوثائق

1. يقر العميل بأن جميع البيانات والوثائق المقدمة صحيحة وكاملة وحديثة، ويتحمل المسؤولية عن أي خطأ أو نقص أو تزوير فيها.

2. يقر مقدم الطلب بملكيته للعقار، أو بصفته النظامية، أو بامتلاكه تفويضًا أو وكالة سارية تخوله طلب الخدمة.

3. يلتزم العميل بتزويد عقدي بأي وثائق أو معلومات إضافية تطلبها لتنفيذ الخدمة أو استكمال المتطلبات النظامية.

4. يحق لعقدي تعليق الطلب أو رفضه عند وجود بيانات ناقصة أو متعارضة، أو اشتباه في صحة الوثائق أو صفة مقدم الطلب.

5. يتحمل العميل النتائج والتكاليف المترتبة على تقديم معلومات غير صحيحة، بما في ذلك إعادة إعداد الطلب أو رفضه من شبكة إيجار.

6. يلتزم المؤجر بإبلاغ عقدي خلال ثلاثة أيام من انتقال ملكية العقار أو تغير صفته أو صلاحياته المتعلقة بالعقار.

المادة الرابعة التزامات العميل

1. الاطلاع على عقد الإيجار ومسودته والتأكد من صحة جميع بياناته قبل الموافقة أو التوثيق.

2. مراجعة بيانات العقار والوحدة والأطراف والقيمة الإيجارية والدفعات والشروط الإضافية.

3. الحصول على موافقة جميع الأطراف على البيانات والشروط المدخلة.

4. عدم استخدام المنصة لأي غرض مخالف للأنظمة أو لتقديم بيانات أو مستندات تخص الغير دون مسوغ نظامي.

5. المحافظة على سرية رموز التحقق وبيانات الدخول وعدم مشاركتها مع أي شخص غير مخول.

6. الرد على طلبات الاستكمال والموافقة خلال المدة المحددة.

7. سداد الرسوم والمبالغ المستحقة قبل تنفيذ الخدمة، ما لم يتم الاتفاق كتابيًا على خلاف ذلك.

ويتحمل العميل مسؤولية موافقته على المسودة أو العقد إذا كانت البيانات الواردة فيه مطابقة للبيانات التي قدمها أو وافق عليها.

المادة الخامسة التزامات عقدي

1. أداء الخدمات بمهنية وفق الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

2. إدخال البيانات المقدمة من العميل بحسب الخدمة المطلوبة.

3. إشعار العميل عند الحاجة إلى بيانات أو وثائق إضافية.

4. المحافظة على سرية البيانات والوثائق وعدم استخدامها إلا للأغراض المتعلقة بتقديم الخدمة والالتزام بالمتطلبات النظامية.

5. تصحيح الأخطاء الناتجة مباشرة عن عقدي دون رسوم إضافية، متى أبلغ العميل عنها قبل توثيق العقد.

6. تزويد العميل بحالة الطلب من خلال القنوات المعتمدة متى كان ذلك متاحًا.

المادة السادسة الموافقات والتحقق الإلكتروني

1. يوافق العميل على استخدام وسائل التحقق الإلكتروني المعتمدة، بما فيها رموز التحقق أو النفاذ الوطني أو أي وسيلة تعتمدها الجهات المختصة.

2. لا تطلب عقدي من العميل الإفصاح عن كلمة المرور الخاصة به، ويتحمل العميل مسؤولية المحافظة عليها.

3. تُعد الموافقات الصادرة من حساب العميل أو رقمه الموثق موافقات صادرة منه، ما لم يبلغ عقدي عن فقدان الوصول إلى الحساب قبل تنفيذ الإجراء.

4. تتم الموافقة النهائية على عقد الإيجار وتوثيقه من أطرافه من خلال شبكة إيجار أو الوسائل المعتمدة لديها.

المادة السابعة الرسوم والدفع

1. تظهر رسوم الخدمة للعميل قبل إتمام عملية الدفع، وتُعد موافقته وسداده قبولًا بها.

2. قد تتكون المبالغ المدفوعة من رسوم الوسيط ورسوم شبكة إيجار ورسوم خدمات إضافية وضريبة القيمة المضافة متى كانت واجبة.

3. الرسوم الحكومية ورسوم الجهات الخارجية تخضع لما تقرره تلك الجهات، ويجوز تعديلها متى صدر تعديل رسمي عليها.

4. يتحمل العميل أي رسوم إضافية ناتجة عن تغيير البيانات أو مدة العقد أو نوعه أو إعادة تنفيذ الخدمة بسبب خطأ صادر منه.

5. يتم الدفع من خلال وسائل الدفع المتاحة في المنصة، ولا تتحمل عقدي تأخير البنوك أو مزودي خدمات الدفع.

6. تصدر الفاتورة أو إشعار الدفع وفق البيانات التي قدمها العميل.

المادة الثامنة مدة تنفيذ الخدمة

1. المدد المعروضة لتنفيذ الخدمة مدد تقديرية تبدأ بعد اكتمال البيانات والوثائق وسداد المبالغ المطلوبة.

2. لا تشمل مدة التنفيذ أي تأخير ناتج عن العميل أو أطراف العقد أو شبكة إيجار أو النفاذ الوطني أو الجهات الحكومية أو الأعطال الخارجة عن سيطرة عقدي.

3. يجوز تعليق الطلب حتى استكمال البيانات أو الحصول على الموافقات اللازمة.

4. إذا لم يستكمل العميل الطلب خلال ثلاثين يومًا من آخر إشعار، فيجوز إغلاقه إداريًا، ولا يمنع ذلك من إعادة فتحه متى كان ممكنًا وبعد سداد أي رسوم إضافية مستحقة.

5. يجب على أطراف العقد مراجعة الطلب والموافقة عليه خلال المدة المحددة في شبكة إيجار، ويتحمل العميل نتائج انتهاء مهلة الموافقة.

المادة التاسعة مراجعة المسودة

1. تُرسل المسودة إلى العميل أو تتاح له عبر القنوات المعتمدة لمراجعتها قبل التوثيق.

2. يجب على العميل إبلاغ عقدي بأي تعديل مطلوب قبل الموافقة أو التوثيق.

3. موافقة العميل على المسودة تعني إقراره بصحة بياناتها ومطابقتها لما طلبه.

4. لا تتحمل عقدي مسؤولية الأخطاء التي وافق عليها العميل رغم ظهورها بوضوح في المسودة.

5. أي تعديل يُطلب بعد إعداد المسودة أو بعد موافقة أحد الأطراف قد يخضع لرسوم إضافية بحسب طبيعة التعديل.

المادة العاشرة سياسة الاسترجاع والإلغاء

1. في حال عدم توثيق العقد، يحق للعميل استرجاع رسوم شبكة إيجار فقط.

2. في حال عدم توثيق العقد، لا يحق للعميل استرجاع رسوم الوسيط.

3. في حال توثيق العقد، لا يحق للعميل المطالبة باسترجاع أي مبالغ مالية.

4. رسوم نقل عداد الماء والكهرباء غير مستردة.

5. تُعاد المبالغ المستحقة، إن وجدت، إلى وسيلة الدفع الأصلية، وتخضع مدة وصولها لإجراءات البنك أو مزود خدمة الدفع.

6. لا تخل هذه السياسة بأي حقوق لا يجوز نظامًا الاتفاق على التنازل عنها.

المادة الحادية عشرة الجهات والمنصات الخارجية

1. تعتمد بعض الخدمات على أنظمة خارجية، ومنها شبكة إيجار والنفاذ الوطني والبنوك ومزودو الدفع.

2. لا تتحمل عقدي مسؤولية توقف هذه الأنظمة أو تأخرها أو رفضها للطلب لأسباب خارجة عن سيطرتها.

3. لا تتحمل عقدي مسؤولية القرارات أو الرسوم أو التعديلات الصادرة عن الجهات الحكومية أو مزودي الخدمات الخارجيين.

4. تبذل عقدي جهدًا معقولًا لمتابعة الطلب وإبلاغ العميل بأي عائق يظهر لها.

المادة الثانية عشرة حدود المسؤولية

1. تتحمل عقدي المسؤولية عن الأضرار المباشرة الناتجة عن خطأ ثابت صادر منها في حدود ما تقرره الأنظمة.

2. لا تتحمل عقدي مسؤولية أي خسارة ناتجة عن بيانات غير صحيحة، أو تأخر العميل، أو رفض أحد الأطراف، أو تعطل الجهات الخارجية.

3. لا تقدم عقدي ضمانًا بشأن ملاءة أي طرف أو التزامه بالسداد أو تنفيذه لعقد الإيجار.

4. لا تعد المعلومات العامة المقدمة عبر المنصة استشارة قانونية خاصة.

5. لا يسري أي إعفاء من المسؤولية على حالات الغش أو التعدي أو الخطأ الجسيم أو أي مسؤولية لا يجوز نظامًا استبعادها.

المادة الثالثة عشرة حماية البيانات والخصوصية

1. تجمع عقدي البيانات اللازمة لتنفيذ الخدمات والتحقق من الهوية والتواصل وإصدار الفواتير والوفاء بالمتطلبات النظامية.

2. قد تتم مشاركة البيانات بالقدر اللازم مع شبكة إيجار والجهات الحكومية ومزودي الدفع والخدمات التقنية.

3. تتم معالجة البيانات وفق نظام حماية البيانات الشخصية والأنظمة السارية في المملكة العربية السعودية.

4. تخضع تفاصيل جمع البيانات ومعالجتها والاحتفاظ بها وحقوق أصحابها إلى سياسة الخصوصية المنشورة بصورة مستقلة على المنصة.

5. يوافق العميل على صحة بيانات التواصل التي يقدمها وعلى استخدامها في الإشعارات المتعلقة بطلبه.

المادة الرابعة عشرة الإشعارات والمراسلات

تعد الإشعارات والمراسلات المرسلة عبر رقم الجوال أو تطبيق واتساب المسجل في الطلب، أو البريد الإلكتروني المسجل، أو الإشعارات داخل المنصة أو التطبيق، أو الرسائل النصية القصيرة منتجة لآثارها.

ويلتزم العميل بتحديث بيانات التواصل الخاصة به، ولا تتحمل عقدي مسؤولية عدم وصول الإشعار بسبب بيانات غير صحيحة أو قديمة.

المادة الخامسة عشرة الملكية الفكرية

جميع الحقوق المتعلقة باسم عقدي وشعارها وتصميم المنصة ومحتواها وبرمجياتها مملوكة لعقدي أو مرخصة لها، ولا يجوز نسخها أو استخدامها أو إعادة نشرها دون موافقة كتابية مسبقة.

المادة السادسة عشرة تعليق أو إنهاء الاستخدام

يحق لعقدي تعليق الطلب أو تقييد استخدام المنصة في الحالات الآتية:

1. مخالفة هذه الشروط أو الأنظمة المعمول بها.

2. تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة أو مضللة.

3. الاشتباه في الاحتيال أو انتحال الصفة.

4. إساءة استخدام المنصة أو الإضرار بأنظمتها أو مستخدميها.

5. عدم سداد المبالغ المستحقة.

ولا يؤثر التعليق أو الإنهاء على الحقوق والالتزامات التي نشأت قبل ذلك.

المادة السابعة عشرة تعديل الشروط

1. يجوز لعقدي تعديل هذه الشروط عند الحاجة لمواكبة التغييرات النظامية أو التشغيلية.

2. يُنشر التعديل على المنصة مع بيان تاريخ آخر تحديث.

3. لا تسري التعديلات بأثر رجعي على الطلبات المدفوعة، إلا إذا كان التعديل واجبًا بموجب نظام أو قرار صادر من جهة مختصة.

4. يعد استمرار استخدام المنصة بعد سريان التعديل موافقة على الشروط المعدلة.

المادة الثامنة عشرة تسوية النزاعات

1. تخضع هذه الشروط لأنظمة المملكة العربية السعودية.

2. يسعى الطرفان إلى تسوية أي نزاع وديًا خلال خمسة أيام عمل من تاريخ استلام الإشعار المكتوب.

3. إذا تعذر الحل الودي، فيحق للطرف المتضرر اللجوء إلى الجهة القضائية أو المختصة نظامًا.

4. لا يمنع هذا البند العميل من تقديم شكوى إلى الجهات الرقابية المختصة.

المادة التاسعة عشرة أحكام عامة

1. إذا تقرر بطلان أي حكم من هذه الشروط، فلا يؤثر ذلك على صحة بقية الأحكام.

2. لا يعد تأخر عقدي في ممارسة أي حق تنازلًا عنه.

3. تمثل هذه الشروط، إلى جانب تفاصيل الطلب وسياسة الخصوصية وسياسة الاسترجاع وأي اتفاق مكتوب، الاتفاق بين عقدي والعميل.

4. اللغة العربية هي اللغة المعتمدة، وفي حال ترجمة الشروط إلى لغة أخرى تكون النسخة العربية هي المرجع عند الاختلاف.

التواصل

1. رقم التواصل واتساب : 0597500014

2. البريد الإلكتروني: info@aqdi.sa

3. الموقع الإلكتروني: https://aqdi.sa

4. أوقات العمل: وفق الأوقات المعلنة في المنصة.